المتوقع أن تخالف الصيرفة الإسلامية في البحرين اتجاه القطاعات الأخرى، فرغم آثار الأزمة المالية العالمية، وما أحدثتها في البيانات المالية لمعظم المؤسسات والشركات، إلا أن المال الإسلامي مازال يشهد ثباتا، ويتوقع له نموا موجبا هذا العام 2010 بما لا يقل عن 15%.

وكالة أنباء التقريب

المتوقع أن تخالف الصيرفة الإسلامية في البحرين اتجاه القطاعات الأخرى، فرغم آثار الأزمة المالية العالمية، وما أحدثتها في البيانات المالية لمعظم المؤسسات والشركات، إلا أن المال الإسلامي مازال يشهد ثباتا، ويتوقع له نموا موجبا هذا العام 2010 بما لا يقل عن 15%. 
هذه النسبة تقل بنحو 10% عن الأعوام السابقة - أعوام الطفرة - إلا أنها ومع أخذ الظروف بعين الاعتبار تعد جيدة بل مميزة، في وقت راهنت معظم القطاعات على البقاء فقط.

ولكن سيصبح لزاماً على المؤسسات المالية الإسلامية تنويع قاعدة استثماراتها وتغيير نهج عملها، حيث مطلوب منها حاليا الابتكارات وطرح الخدمات الجديدة، بعيدا عن القطاع العقاري التي اتخم بالمشروعات الإسلامية.
وفي دراسة حديثة، قدر حجم الصيرفة الإسلامية وفقاً لصندوق النقد الدولي بنحو 800 مليار دولار مع معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 10% و15% في السنوات العشر الأخيرة.

وكشف تقرير التنافسية الصادر عن المجلس العالمي للبنوك الإسلامية عن ارتفاع ملحوظ في نمو هذه البنوك، حيث بلغت النسبة في العام 2008 نحو 30% مقارنة مع 20% في العام ,2003 ولم يصدر نسبة النمو في العام 2009 إلى الآن، إلا أن بعض المؤسسات البحثية قدرتها بـ 8% فقط.

وتعتبر الأعوام 2006 ,2005 ,2004 و2007 أعواماً قياسية للمصارف الإسلامية، حيث حققت نمواً كبيراً، خصوصاً مع زيادة المنتجات التي تقدمها ومع دخول مزيد من المؤسسات إلى هذه الصناعة.