رغم عدم تأييدهم لمسألة الاقتراض بشكل عام، يرى اقتصاديون أن لجوء الحكومة الاردنية للاقتراض من القطاع المصرفي الإسلامي يتمتع بإيجابيات بسبب الأدوات السهلة وغير المكلفة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية.

وكالة أنباء التقريب

رغم عدم تأييدهم لمسألة الاقتراض بشكل عام، يرى اقتصاديون أن لجوء الحكومة الاردنية للاقتراض من القطاع المصرفي الإسلامي يتمتع بإيجابيات بسبب الأدوات السهلة وغير المكلفة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية.

في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من عجز في الموازنة، والبحث عن مصادر لتغطية النفقات الحكومية، عبر الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية، والاقتراض من المؤسسات المصرفية على اختلاف سياساتها، فقد أكد هؤلاء الخبراء أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك التجارية يعمل على إثقال الحكومة بالعديد من الديون. وأضافوا أن زيادة الفوائد المالية المترتبة جراء التأخر في سداد القرض، تعمل على رفع مستوى الدين العام، وأن البنوك تشترط على الحكومة الاقتراض تحت شروط مالية، وفوائد تحدد من قبل البنوك، في ظل الظروف التي تمر بها الموازنة في الوقت الراهن. بيد أن اقتصاديين آخرين، يرون أن أساليب اقتراض الحكومة من البنوك الإسلامية لا يختلف بشكل جوهري عنها لدى الاقتراض من البنوك التجارية، عازين السبب إلى السياسة الاقتصادية والشروط التي يعتمدها البنك في التحكم بطريقة الاقتراض.
أما أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة اليرموك، الدكتور محمود شويات، فيعتقد أن على الحكومة أن تطرح صكوكا وسندات إسلامية من أجل تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي يساعد على معرفة مدى تفاعل المصارف الإسلامية مع الحكومة من خلال الاقتراض على الطريقة المصرفية الإسلامية.

ويشار إلى أن الدين الداخلي الاردني يشكل 61.23 % من الدين العام بمبلغ مقداره 5.91 مليار دينار، بارتفاع نسبته 20.34%، في حين بلغ الدين الخارجي 3.74 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.7 %.